كتاب دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

الجزء ٣ - باب الميم مع القاف - ج: 3 - ص: 216

الْمُقَارنَة: التلاقي فِي زمَان أَو مَكَان كالملابسة.

مقدورات الله تَعَالَى غير متناهية: مَعْنَاهُ فِي أَن الْجِسْم قَابل للانقسامات.

الْمقدرَة: الَّتِي من أَقسَام الْحَال فِي الْحَال.

الْمُقدر: الْمَفْرُوض. وكل لفظ حذف من التَّلَفُّظ لَا النِّيَّة فَهُوَ مُقَدّر - وَلذَا قَالُوا الْمُقدر كالملفوظ.

الْمقَام: بِالضَّمِّ ظرف زمَان أَو مَكَان من أَقَامَ يُقيم إِقَامَة. فَلَا بُد أَن يكون بِضَم الْمِيم فِي قَول ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعَالَى فِي الكافية وأقيم هُوَ مقَامه وبالفتح ظرف من قَامَ يقوم. وَعند أَرْبَاب الْمعَانِي الْمقَام وَالْحَال متقاربا الْمَفْهُوم أَي متحدان فِيهِ - والتغاير بَينهمَا اعتباري فَإِن الْأَمر الدَّاعِي إِلَى التَّكَلُّم على وَجه مَخْصُوص مقَام بِاعْتِبَار توهم كَونه محلا لوُرُود الْكَلَام فِيهِ على خُصُوصِيَّة مَا وَحَال بِاعْتِبَار توهم كَونه زَمَانا لَهُ. فالتوهم الأول مُعْتَبر فِي مَفْهُوم الْمقَام - والتوهم الثَّانِي مُعْتَبر فِي مَفْهُوم الْحَال. فهما متغائران بِهَذَا الِاعْتِبَار متحدان فِي الْقدر الْمُشْتَرك وَهُوَ الْأَمر الدَّاعِي إِلَى اعْتِبَار الخصوصية فِي الْكَلَام. فيكونان متقاربي الْمَفْهُوم. وَمَا ذكرنَا لَيْسَ بَيَانا لوجه التَّسْمِيَة حَتَّى يردان وَجه التَّسْمِيَة غير دَاخل فِي الْمَفْهُوم. فَلَا يحصل التغاير فِي الْمَفْهُوم لسببها.

وَوجه ذَلِك التَّوَهُّم انطباق الْمُقْتَضِي بِالْأَمر الدَّاعِي انطباق الزماني بِالزَّمَانِ. وانطباق المتمكن بِالْمَكَانِ. وَأَيْضًا بَينهمَا فرق. بِأَن الْمقَام يعْتَبر فِيهِ إِضَافَة إِلَى الْمُقْتَضِي بِالْفَتْح إِضَافَة لامية فَيُقَال مقَام التَّأْكِيد وَالْإِطْلَاق والحذف وَالْإِثْبَات. وَالْحَال يعْتَبر إضافتها إِلَى الْمُقْتَضِي بالكثر إِضَافَة بَيَانِيَّة فَيُقَال حَال الْإِنْكَار وَحَال خلو الذِّهْن وَغير ذَلِك. وَالْمقَام فِي اصْطِلَاح أَصْحَاب الْحَقَائِق مَا يُوصل إِلَيْهِ بِنَوْع تصرف ويتحقق بِضَرْب تطلب. ومقاساة تكلّف. وَقد مر نبذ من تَفْصِيله فِي الْحَال.

الْمُقْتَضِي: بِالْكَسْرِ اسْم الْفَاعِل من الِاقْتِضَاء وبالفتح اسْم مفعول مِنْهُ وَمُقْتَضى الْحَال عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي هُوَ الْأَمر الْخَاص الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْحَال.

وتفصيل هَذَا الْمُجْمل مَا هُوَ فِي المطول أَن المُرَاد بِالْحَال الْأَمر الدَّاعِي للمتكلم إِلَى أَن يعْتَبر مَعَ الْكَلَام الَّذِي يُؤَدِّي بِهِ أصل الْمَعْنى خُصُوصِيَّة مَا أَي أمرا مَخْصُوصًا وَذَلِكَ الْأَمر الْمَخْصُوص هُوَ مُقْتَضى الْحَال مثلا كَون الْمُخَاطب مُنْكرا للْحكم حَال يَقْتَضِي تأكيده. والتأكيد مقتضاها لَكِن مجَازًا فَإِنَّهُم تسامحوا فِي القَوْل بِأَن مُقْتَضى الْحَال هُوَ التَّأْكِيد وَالذكر والحذف وَنَحْو ذَلِك. فَإِن مُقْتَضى الْحَال عِنْد التَّحْقِيق كَلَام مُؤَكد وَكَلَام يذكر فِيهِ الْمسند إِلَيْهِ أَو يحذف وَقس على هَذَا. وَإِنَّمَا يُطلق الْمُقْتَضِي على التَّأْكِيد وَالذكر والحذف وَغير ذَلِك بِنَاء على أَنَّهَا هِيَ الَّتِي يتَحَقَّق مُقْتَضى الْحَال بهَا. وَمعنى مُطَابقَة الْكَلَام لمقْتَضى الْكَلَام أَن الْكَلَام الَّذِي يُورِدهُ الْمُتَكَلّم يكون جزئيا من