كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

[٢] كتاب الصلاة - ٥ - باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوي ما تقدم - ج: 1 - ص: 122

قال أبو النَّضر (*): لا أدري أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سَنَةً.

متفق عليهما واللفظ للبُخاري (١) (٢).

---

(*) هو سالم أبو النَّضر المَدَني مولى عمر بن عبيد اللَّه التَّيمي، وهو يَرويه عن بُسْر بن سعيد.

(١) جاء على هامش الأصل بخط مغاير: "حديث أبي جُهَيم يرويه أبو النَّضر، واختلف عليه ابن عُيينة ومالك في أمرَين:
أحدهما: في الإسناد، والثاني: في المتن، فقال سفيان: عن أبي النَّضر، عن بُسْر بن سعيد: أرسلَني أبو جُهَيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المارِّ بين يدَي المُصلِّي، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لو يَعلم المارُّ بين يدَي المُصلِّي ماذا عليه كان لأَنْ يقومَ أربعين خريفًا خيرٌ له من أن يقوم بين يدَيه"، رواه البَزَّار: ثنا احمد بن عبدة الضَّبِّي، ثنا سفيان، عن أبي النَّضر، فذكره.
وخالفه مالك؛ فقال: عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد قال: أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أساله عن المارِّ بين يدَي المُصلِّي، فقال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لو يَعلم المارُّ بين يدَي المُصلِّي ماذا عليه لكان أَنْ يقف أربعين خيرًا له من أن يَمرَّ بين يدَيه" قال أبو النضر: لا أدري، قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة، فجعل الحديثَ حديثَ أبي جُهَيم، ورواه بالشكِّ، وابنُ عُيينةَ جعله حديثَ زيد بن خالد وجزم بأن الأربعين من السنين، وخطَّأ سفيان بن عُيينةَ في هذا، وأعرضَ أصحابُ الصحيح عن روايته واعتمدا روايةَ مالك.
وسلك ابنُ القطَّان طريقًا في الجمع غيرَ مُحقَّقةِ فقال: يُحتمَل أن يكونَ أبو جُهَيم بعث بُسْرَ بنَ سعيد إلى زيد بن خالد يسأله عن الحديث، وزيد بعثَه إلى أبي جُهَيم يسأله أيضًا بعد أن أخبرَه بما عنده، يستثبته فيما عنده، وأخبرَ كلٌّ منهما بمحفوظه، وشكَّ أحدُهما وجزمَ الآخر بأربعين خريفًا، واجتمع ذلك عند أبي النَّضر، فحدَّث به مالكًا وسفيانَ، فحفظ مالكٌ حديثَ أبي جُهَيم وحفظ سفيانُ حديثَ زيد بن خالد، ولا يَخفَى ما في هذا الكلام من الضعف والتعسُّف".
(٢) رواه البخاري (٤٨٨)، ومسلم (٥٠٧).