كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

[٨] كتاب الرهن - ١٢ - باب الشفعة - ج: 1 - ص: 429

وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا".

أخرجه التِّرْمِذي من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقال: وعبدُ الملكِ هو ثقةٌ مأمونٌ عند أهل الحديث، لا نَعلم أحدًا تكلَّم فيه غيرُ شعبةَ من أجل هذا الحديث (*) (١) (٢).

٨٧٣ - وعن ابن أبي مُلَيكة، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

---

(*) قال شعبة: لو جاء عبدُ الملك بآخرَ مثلِ هذا الحديث لَرميتُ بحديثه، وقال أحمد ابن حنبل: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، وقال أيضًا: عبدُ الملك ثقةٌ يُخطئ، رفع أحاديثَ عن عطاء، واللَّه أعلم، وقال إسحاق بن إبراهيم: قال لي أبو عبد اللَّه: ليس العملُ على هذا، لا شفعة إلا للخليط.

(١) جاء على الهامش بخط مختلف ما نصه: "فصل: لا منافاةَ بين حديث عبد الملك وبين رواية جابر المشهورة؛ فإن في حديث عبد الملك: "الجارُ أحقُّ بشُفْعةِ جارِه، يُنتظَر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقُهما واحدًا"، وحديثُ جابرٍ المشهورُ لم يَنفِ فيه استحقاقَ الشُّفعة إلا بشرط تصرُّف الطرُق، فنقول: إذا اشتَركَ الجاران في المنافع كالبئر أو السطح أو الطريق فالجارُ أحقُّ بصَقَبِ جارِه؛ لحديث عبد الملك، وإذا لم يشتركا في شيءٍ من المنافع فلا شُفعةَ، لحديث جابر المشهور، وهو أحدُ الوجوهِ الثلاثةِ في مذهب أحمد وغيره، وطعنُ شعبةَ في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يَقدَحُ في عبد الملك؛ فإن عبدَ الملك ثقةُ مأمونٌ، وشعبةُ لم يكن فقيهًا ليَجمعَ بين الأحاديث إذا ظهر تعارضُها، وإنما كان إمامًا في الحفظ، وطعنُ مَن طَعَنَ عليه سواه إنما هو اتباعٌ لشعبةَ، وقد احتج مسلم في "صحيحه" بحديث عبد الملك وخرج له أحاديثَ واستشهد به (خ)، وإنما لم يخرجا هذا الحديثَ لكلامِ شعبةَ في عبد الملك بسببه".
(٢) رواه الترمذي (١٣٦٩)، وكذا أبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤).