للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأن الذي أمرها بذلك معاوية -رضي الله عنه-، وقد ساق صاحب الكتاب هذه الرواية ليثبت أن لها يدًا عند بني أمية.

وهذا لا يصح عن معاوية -رضي الله عنه-، ولا عن ابنه يزيد وقد رد العلماء هذه التهمة.

قال ابن العربي: (فإن قيل: قد دس على الحسن من سمه. قلنا: هذا محال من وجهين: أحدهما: أنه ما كان ليتقي من الحسن بأسًا وقد سلم الأمر. الثاني: أنه أمر مغيب لا يعلمه إلا الله فكيف تحملونه - بغير بينة - على أحد من خلقه في زمان متباعد لم نثق فيه بنقل ناقل، بين أيدي قوم ذوي أهواء، وفي حال فتنة وعصبية، ينسب كل واحد إلى صاحبه ما لا ينبغي، فلا يقبل منها إلا الصافي، ولا يسمع فيها إلا من العدل المصمم) (١)، وأورد الذهبي الخبر وعلق عليه بقوله: (هذا شيءٌ لا يصحّ فمن الّذي اطّلع عليه) (٢)، وأورد ابن كثير الخبر وعلق عليه: (وروى بعضهم أنّ يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن سمّي الحسن وأنا أتزوّجك بعده، ففعلت، فلمّا مات الحسن بعثت إليه فقال: إنّا واللّه لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟ وعندي أنّ هذا ليس بصحيحٍ، وعدم صحّته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى) (٣).

وقال ابن تيمية: (وأمّا قوله: «إنّ معاوية سمّ الحسن». فهذا ممّا ذكره بعض النّاس، ولم يثبت ذلك ببيّنةٍ شرعيّةٍ، أو إقرارٍ معتبرٍ، ولا نقلٍ يجزم به، وهذا ممّا لا يمكن العلم به، فالقول به قولٌ بلا علمٍ) (٤).


(١) العواصم والقواصم ٢١٣.
(٢) تاريخ الإسلام ٤/ ٤٠.
(٣) البداية والنهاية ٨/ ٤٧.
(٤) منهاج السنة ٤/ ٤٦٩.

<<  <   >  >>