للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر نحوًا منها: خليفة بن خياط (١) والبلاذري (٢) والطبري (٣).

• نقد النص:

ذكر صاحب الكتاب أن بيعة إبراهيم بن الوليد كانت عامة، وأنها من جميع الآفاق، وقد انفرد بهذا وخالف غيره، فلم تكن بيعته عامة، ومما ورد في ذلك:

- ذكر خليفة بن خياط (٤): أن إبراهيم بويع له في الشام، ما خلا حمص، فإنهم لم يبايعوا له، ثم ذكر أن مروان بن محمد لم يبايع أصلًا ليزيد بن الوليد، وكان على أرمينية، ودعا إلى من يرضاه المسلمون للبيعة، ثم رضي وأراد أن يبايع فأرسل وفدًا إلى يزيد، ولما مات يزيد بن الوليد رد مروان ذلك الوفد، ثم خرج يريد إبراهيم في الشام.

- وأما الطبري (٥) فذكر أن الأمر لم يتم له، فجمعة يسلم عليه بالخلافة، وجمعة يسلم عليه بالإمارة، وجمعة لا يسلم عليه لا بالإمارة ولا بالخلافة، حتى قدم مروان بن محمد فخلعه، ويذكر أنه استمر أربعة أشهر، وقيل: سبعين ليلة.

وفيما سبق من النصوص دليل على أن الأمر لم يتم لإبراهيم بن الوليد حتى في الشام فكيف بسائر الآفاق!!

أما عن ولاية العهد بعد إبراهيم:

فقد ورد عند البلاذري (٦) والطبري (٧) أن يزيد جعله ولي عهده ومن بعده


(١) التاريخ ٣٦٩.
(٢) الأنساب ٩/ ١٨٩.
(٣) التاريخ ٧/ ٢٩٦.
(٤) التاريخ ٣٦٩، ٣٧٣
(٥) التاريخ ٧/ ٢٩٩.
(٦) الأنساب ٩/ ١٨٩.
(٧) البلاذري: الأنساب ٩/ ٢٠٤. الطبري: التاريخ ٧/ ٢٩٥.

<<  <   >  >>