كتاب الخصائص

المجلد الثالث - باب في جمع الأشباه، من حيث يغمض الاشتباه - ج: 3 - ص: 339

قانت لم يكن فيه لفظ الجمع١ البتة، ولما قال: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} ٢ فجاء بلفظ الجماعة مضافا إليها، استغنى به عن ذكر الجماعة في الخبر.

وتقول -على اللفظ: كل نسائك قائم، ويجوز: قائمة إفرادا على اللفظ أيضا، وقائمات على المعنى البتة؛ قال الله -سبحانه: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء} ٣ ولم يقل: كواحدة؛ لأن الموضع موضع عموم، فغلب فيه التذكير، وإن كان معناه: ليست كل واحدة منكن كواحدة من النساء؛ لما ذكرناه من دخول الكلام "معنى العموم"٤. فاعرف ذلك.

وصواب٥ المسألة أن تقول: زيد أفضل بني أبيه، وأكرم نجل أبيه "وعترة أبيه"٦، ونحو ذلك، وأن تقول: زيد أفضل من إخوته؛ لأن بدخول "مِن" ارتفعت الإضافة فجازت المسألة.

ومن المحال قولك: أحق الناس بمال أبيه ابنه. وذلك أنك إذا ذكرت الأبوة فقد انطوت على البنوة، فكأنك إذًا إنما قلت: أحق الناس بمال أبيه أحق الناس بمال أبيه. فجرى ذلك٧ مجرى قولك: زيد زيد، والقائم القائم، ونحو ذلك مما ليس في الجزء الثاني منه إلا ما في الجزء الأول البتة، وليس على ذلك عقد٨ الإخبار؛ لأنه "يجب أن يستفاد من الجزء الثاني"٩ ما ليس مستفادا من الجزء الأول. ولذلك١٠ لم يجيزوا: ناكح الجارية واطئها، ولا رب الجارية مالكها؛ لأن الجزء الأول مستوف لما انطوى عليه الثاني.

---

١ في ط: "الجميع".
٢ آية ٩٥ سورة مريم.
٣ آية ٣٢ سورة الأحزاب.
٤ كذا في ط، وفي ز: "على المعنى".
٥ انظر هامش "٣" ص٣٣٧ من هذا الجزء.
٦ سقط ما بين القوسين في ش. وعترة الرجل: أقرباؤه وعشيرته الأدنون.
٧ زيادة في ط.
٨ في ش: "عقدة".
٩ في ش: "لا يجب أن يستفاد من الجزء الثاني إلا".
١٠ كذا في ط، وفي ش، ز: "كذلك".