كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في أن ما لا يكون للأمر وحده قد يكون له إذا ضام غيره - ج: 2 - ص: 482

باب في أن ما لا يكون للأمر وحده, قد يكون له إذا ضامَّ غيره:

من ذلك الحرف الزائد لا يكون للإلحاق أولًا؛ كهمزة أفعَل وأَفْعُل وإفعْلَ وأَفعِل وإفِعِلٍ, ونحو ذلك, وكذلك ميم مفعل ونحوه. فإذا انضمَّ إلى الزيادة أولًا زيادة أخرى صارت للإلحاق. وذلك "نحو: ألندد وألنجج، الهمزة والنون للإلحاق. وكذلك"١ يلندد ويلنجح "فإن زالت النون لم تكن الهمزة ولا الياء وحدهما للإلحاق. وذلك نحو: ألد ويلج"٢.

وعلة ذلك أن الزيادة في أول الكلمة إنما بيابها معنى المضارعة, وحرف المضارعة إنما يكون مفردًا أبدًا, فإذا انضمَّ إليه غيره خرج بمضامته إياه عن أن يكون للمضارعة, فإذا خرج عنها وفارق الدلالة على المعنى جعل للإلحاق؛ لأنه قد أمن بما انضم إليه أن يصلح للمعنى.

---

١ ثبت ما بين القوسين في د، هـ، ز، وسقط في ش، ط.
٢ سقط ما بين القوسين في د، هـ، ز.