كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في أن ما لا يكون للأمر وحده قد يكون له إذا ضام غيره - ج: 2 - ص: 483

وكذلك ميم مفعول, جعلت واو مفعول وإن كانت للمد دليلة على معنى١ اسم المفعول, ولولا الميم لم تكن٢ إلا للمد؛ كفعول وفعيل وفعال ونحو ذلك, إلا أنها وإن كانت قد أفادت هذا٣ المعنى فإن ما فيها من المد والاستطالة معتدّ فيها مراعي من حكمها. ويدلك على بقاء المد فيها واعتقادها مع ما أفادته من معنى اسم المفعول له٤ أن العرب لا تلقي عليها حركة الهمزة بعدها إذا آثرت تخفيفها؛ بل تجريها مجراها وهي للمد خالصة٥؛ ألا تراهم يقولون في تخفيف مشنوءة بالإدغام البتة؛ كما يقولون في تخفيف شنوءة. وذلك قولهم: مَشْنُوَّة كشَنُوَّة, فلا يحركون واو مفعول, كما لا يحركون واو فعول, وإن كانت واو مفعول تفيد مع مدها اسم المفعول, وواو فعول مخلصة٦ للمد البتة.

فإن قلت: فما٧ تقول في أفعول نحو أسكوب, هل هو ملحق بجرموق؟ قيل: لا؛ ليس ملحقًا به بل الهمزة فيه للبناء, والواو فيه للمد البتة؛ لأن حرف المد إذا جاور الطرف لا يكون للإلحاق أبدًا٨؛ لأنه كأنه إشباع للحركة كالصيارف ونحوه, ولا يكون أفعول إلا للمد؛ ألا ترى أنك لا تستفيد بهمزة أفعول وواوه معنى مخصوصًا, كما تستفيد بميم مفعول وواوه معنى مخصوصًا؛ وهو إفادة اسم المفعول. فهذا من طريق التأمل واضح. وإذا كان كذلك إفعيل لا يكون

---

١ سقط في د، هـ، ز، ط.
٢ كذا في ش، ط. وفي د، هـ، ز: "يكن".
٣ كذا في ش، ط. وفي د، هـ، ز: "هنا".
٤ سقط في ش. واعتقادها لله إحرازها له، من قولهم: اعتقد ضيعة أي قتناها.
٥ كذا في ش. وفي د، هـ، ز، ط: "خاصة".
٦ كذا في ش، ط. وفي د، هـ، ز: "خاصة".
٧ كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز: "ما".
٨ سقط في د، هـ، ز.