كتاب الخصائص

المجلد الاول - باب في تخصيص العلل - ج: 1 - ص: 155

على مؤنث, وهي بلفظ الجاري على الفعل, فزاد ذلك فيما ذكرنا, ألا ترى إلى همز حائض وإن لم يجر على الفعل إنما سببه أنه شابه في اللفظ ما اطرد همزه من الجاري على الفعل؛ نحو قائم وصائم وأشباه ذلك. ويدلك على أن عين حائض همزة, وليست ياء خالصة -كما لعله يظنه كذلك ظان- قولهم: امرأة زائر من زيارة النساء وهذا واضح ألا ترى أنه لو كانت العين صحيحة لوجب ظهورها واوًا وأن يقال: زاور. وعليه قالوا: الحائش١، والعائر للرمد, وإن لم يجريا على الفعل لما جاءا مجيء ما يجب همزه وإعلاله في غالب الأمر.

نعم وإذا كانوا قد أنثوا المصدر لما جرى وصفًا على المؤنث نحو امرأة عدلة, وفرس طوعة القياد, وقول أمية ٢:

والحية الحتفة الرقشاء أخرجها ... من جحرها آمنات الله والكلم٣

وإذا جاز دخول التاء على المصادر وليست على صورة اسم الفاعل ولا هي الفاعل في الحقيقة, وإنما استهوى لذلك جريها وصفًا على المؤنث كان باب "عيشة راضية " و"يد آشرة " أحرى بجواز ذلك فيه وجريه عليه.

---

١ انظر ص١٢٠ من هذا الجزء.
٢ في ج: "ذي الرمة" وهو خطأ. وهو أمية بن أبي الصلت.
٣ "جحرها" في هامش أ "وبيتها" ومعنى ذلك أن هناك رواية: "بيتها" بدل "جحرها"، وفي اللسان في "حتف" ضبط "أمنات" جمع أمنة محركا وهي الأمن. وفيه في "عدل" ضبط كما ضبط هنا ويريد بأمنات الله التي تخرج الحية من جحرها القسم الذي يذكره الحاوي ويعزم عليها به لتخرجن والحتف في الأصل الهلاك، وهو مصدر لفعل مهمل ثم يطلق على ما يكون منه الهلاك، فيقال: هذا السبع حتف لمن يلقاه، وهذه العقرب حتف كذلك بالتذكير نظرا لأصله، ولما كثر استعماله وصفا ساغ لأمية أن يلحق به التاء التي تلحق الوصف. وانظر الديوان لأمية المطبوع في بيروت، والحيوان ٤/ ١٨٧ بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون.