كتاب الخصائص

المجلد الاول - باب في تعارض العلل - ج: 1 - ص: 168

وإنما غرضنا أن نرى هنا جملة١، لا أن نشرحه ولا أن نتكلم على تقوية ما قوي منه وإضعاف ما ضعف منه.

الثاني منهما الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان؛ وذلك كإعمال أهل الحجاز ما النافية للحال, وترك بني تميم إعمالها وإجرائهم إياها مجرى "هل " ونحوها مما لا يعمل فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على المبتدأ والخبر دخول ليس عليهما ونافية للحال نفيها إياها أجروها في الرفع والنصب مجراها إذا اجتمع فيها الشبهان بها ٢. وكأن بني تميم لما رأوها حرفًا داخلا بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها ومباشرة لكل واحد من جزأيها كقولك: ما زيد أخوك, وما قام زيد, أجروها مجرى " هل " ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفي دخول " هل"؛ عليها للاستفهام ولذلك كانت عند سيبويه٣ لغة التميميين أقوى قياسًا من لغة الحجازيين.

ومن ذلك "ليتما "؛ ألا ترى أن بعضهم يركبهما٤ جميعًا فيسلب بذلك "ليت " عملها وبعضهم يلغي٥ "ما " عنها, فيقر عملها عليها: فمن ضم "ما " إلى "ليت " وكفها بها عن عملها ألحقها بأخواتها: من "كأن " و "لعل " و "لكن " وقال أيضًا: لا تكون "ليت " في وجوب العمل بها أقوى من الفعل "و "٦ قد نراه إذا كف بـ"ما " زال عنه عمله وذلك كقولهم: قلما يقوم زيد فـ"ما "

---

١ كذا في أ، ب. وفي ش: "جملة".
٢ كذا في ش، ب. وفي أ: "منها".
٣ إذ يقول في الكتاب ١/ ٢٨ في الحديث عن "ما": "وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل، وهو القياس، لأها ليست بفعل، وليس ما كليس، ولا يكون فيها إضمار.
٤ أي يركب "ليت" و"ما".
٥ كذا في أ، ب. وفي ش: "يلقى".
٦ زيادة في أ.