كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد - ج: 2 - ص: 471

لم يزدهم على هذا. وتفسيره أن هذه العين ينتظر بها أن يستقرَّ أمرها على صورة معروفة محصلة، ثم حينئذ١ يحكم في بابها بما توجبه الحال من أمرها. فانصرف القوم بالفتوى، وهم عارفون بغرضه فيها.

وأما٢ اتباع العلماء العرب في هذا النحو فكقول سيبويه: ومن العرب من٣ يقول: لب٤ فيجرّه كجرّ أمس وغاق، ألا ترى أنه ليس في واحد من الثلاثة جر؛ إذ الجر إعراب لا بناء وهذا الكلم كلها مبنية "لا معربة"٥ فاستعمل لفظ الجر على معنى الكسر، كما يقولون٦ في المنادى المفرد المضموم: إنه مرفوع, وكما يعبرون بالفتح عن النصب, وبالنصب عن الفتح وبالجزم عن الوقف "وبالوقف عن الجزم"٧ كل ذلك لأنه أمر قد عُرِفَ غرضه والمعنى المعني به.

وإذا جاز أن يكون في أصول هذه اللغة المقررة اختلاف اللفظين٨ والمعنى واحد, كان جميع ما نحن فيه جائزًا سائغًا ومأنوسًا به متقبلًا.

---

١ ثبت في ش، ط. وسقط في د، هـ، ز.
٢ كذا في ش، ط. وفي د، هـ، ز: "فأمَّا".
٣ ثبت هذا اللفظ في ش، ط. وسقط في د، هـ، ز.
٤ كذا في د، هـ، ز. وفي ط: "لب لب" وفي ش: "أو" وعبارة سيبويه في الكتاب ١/ ١٧٦: "ومن العرب من يقول: لب" فيجريه مجرى أمس وفاق"، وترى أن هذه العبارة ليس فيما ما نقله المؤلف، وهو "فيجره كجره كجر أمس وغاق". وقد يكون هذا في نسخة المؤلف، أو تصحف عليه نص الكتاب. ولب في معنى لبيك.
٥ ثبت ما بين القوسين في ش، ط. وسقط في د، هـ، ز.
٦ كذا في ش، ط. وفي د، هـ، ز: "يقول".
٧ سقط ما بين القوسين في ش.
٨ كذا في ش. وفي د، هـ، ز، ط: "اللفظ".