للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بوكيل على من أرسل إليه، ولا بحفيظ أعماله.

الثالث: قوله عز وجل: (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ) إلى آخر الآية التي بعدها (لَعَلهُمْ يَتقُوْنَ) .

قالوا: نسخ ذلك بقوله عز وجل: (فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ)

وعند أهل التحقيق لا نسخ في هذا؛ لأن قوله عز وجلّ:

(وَمَا عَلَى الَذِينَ يَتقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ)

خبر، أي ليس على من اتقى المنكر من حساب من

ارتكبه من شيء إنما عليه أن ينهاه، ولا يقعد معه راضياً بقوله.

الرابع: قوله عز وجل: (وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا)

قالوا: نسخ بآية السيف، وهذا تهديد ووعيد.

ومثل هذا لا نسخ فيه.

الخامس: قال الله تعالى (ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ)

قالوا: نسخ بآية السيف، والكلام فيه كالذي قبله.

السادس: قوله عز وجلّ: (وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ)

وهو كالذي تقدَّم في ذكر النسخ فيه، والجواب عنه.

<<  <   >  >>