كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الصداق - باب عشرة النساء، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يتزين به، - ج: 2 - ص: 183

صِمَامٍ (١) وَاحِدٍ» (٢).

١٠٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ (٣) - وَحَسَّنَهُ -، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (٤).

وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفاً (٥).

١٠٣٨ - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ (٦) إِذَا أَرَادَ أَنْ (٧) يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا؛ فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرُّهُ (٨)

---

(١) «صِمَام»: ما تُسَدُّ به الفُرْجَة، فسُمِّيَ الفرجُ به، ويجوز أن يكون: في موضع صمام، على حذف المضاف. النهاية (٣/ ٥٤).
(٢) صحيح مسلم (١١٩ - ١٤٣٥).
قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين (٢/ ٤٠٣): «وزاد في طريق آخر، عن الزهري: (إن شاء مجبية، وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد). لم يخرج البخاري كلام الزهري».
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (٨/ ١٩٢): «وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري؛ لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم».
(٣) «وَالتِّرْمِذِيُّ» ليست في أ.
(٤) السنن الكبرى (٩١٤٩)، والترمذي (١١٦٥)، وأبو يعلى (٢٣٧٨) واللفظ له، وابن حبان (٢٩٢٢).
(٥) رواه النسائي في السنن الكبرى (٩١٥٠).
(٦) في أ، ز: «أحدكم»، والمثبت من ب، ج، هـ، و، وكلتاهما واردة في بعض نسخ صحيح مسلم.
(٧) «أَنْ» سقطت من ز.
(٨) في ب، ج، و: «يضرَّه» بفتح الراء، والمثبت من أ.
قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (٩/ ٥١٤): «(لم يضرَّه) بفتح الراء - لأنه أخف الحركات -، وضمها - لإتباع الضاد -، والضم أفصح»، وانظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ١٠٤).