كتاب المحرر في الحديث - ت القاسم

كتاب الطهارة - باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك - ج: 1 - ص: 131

وَرَوَى النَّسَائِيُّ الأَمْرَ بِالوُضُوءِ مَرْفُوعاً مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَقَالَ: «لَا أَعْلَمُ أَحَداً ذَكَرَ فِي هَذَا الحَدِيثِ: وَتَوَضَّئِي (١)، غَيْرَ (٢) حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ» (٣).

وَقَالَ مُسْلِمٌ: «وَفِي (٤) حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ تَرَكْنَا ذِكْرَهُ» (٥).

وَقَدْ تَابَعَ حَمَّاداً (٦): أَبُو مُعَاوِيَةَ (٧)، وَغَيْرُهُ (٨).

---

(١) في د: «في توضئي»، وفي و: «ثم توضئي».
(٢) الضبط المثبت من و.
(٣) سنن النسائي (٢١٧).
(٤) في د، هـ، و: «في» من غير واو.
(٥) صحيح مسلم (٣٣٣).
(٦) في د، ز: «حماد».
(٧) أخرجه البخاري (٢٢٨).
(٨) ممن تابع حمادَ بن زيد أيضاً: حماد بن سلمة؛ كما عند الدارمي في «مسنده» (٨٠٦)، وأبو حمزة السكري كما عند ابن حبان (١٣٥٤).
وتابعهم أيضاً على ذكر هذه اللفظة حبيب بن أبي ثابت، عن عروة به، كما رواه أحمد (٢٥٦٨١)، وابن ماجه (٦٢٤) من طريق الأعمش، عنه.
وهذا الإسناد - وإن كان فيه انقطاعٌ بين حبيب وعروة - كما ذكر ذلك الترمذي (٨٦) عن البخاري رحمهما اللَّه؛ إلا أنه يصلح للمتابعة، واللَّه أعلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير (٢/ ٤٦٠): «ورواية أبي معاوية المفصَّلة أخرجها البُخاري، لكن سياقه لا يدل على الإدراج، كما بيَّنته في المدرج».
وقال رحمه الله في فتح الباري (١/ ٣٣٢، باب غسل الدم): «وادَّعى آخر أن قوله: (ثم توضئي) من كلام عروة موقوفاً عليه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: (ثم تتوضأ) بصيغة الإخبار، فلما أتى به بصيغة الأمر؛ شاكله الأمر الذي في المرفوع - وهو قوله: (فاغسلي) -».
وقال رحمه الله أيضاً في فتح الباري (١/ ٤٠٩، باب الاستحاضة): «وفيه اختلاف ثالث أشرنا إليه في (باب غسل الدم) من رواية أبي معاوية، فذكر مثل حديث الباب وزاد: (ثم توضئي لكل صلاة)، ورددنا هناك قول من قال: إنه مدرج، وقول من جزم بأنه موقوف على عروة، ولم ينفرد أبو معاوية بذلك؛ فقد رواه النسائي من طريق حماد بن زيد، عن هشام، وادعى أن حماداً تفرد بهذه الزيادة، وأَوْمَأ مسلم أيضاً إلى ذلك، وليس كذلك؛ فقد رواه الدارمي من طريق حمَّاد بن سلمة، والسَّرَّاج من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن هشام».