صحّحه الحاكم على شرط مسلم مرتين ووافقه الذهبي، ولم يخرّج مسلم لعمرو بن علقمة وهو صالح لا بأس بحديثه، ولا لابنه إلّا متابعة وهو صدوق، فالسند حسن فحسب. نعم؛ للمتن شواهد يصحّ بها عند الشيخين وغيرهما، لكنْ ليس فيها ذكر للحجّ والعمرة التي هي موضع البحث هنا. (١) (موضوع). رواه: أحمد (٢/ ٦٩ و ١٢٨)، والفاكهي (٩٢٥)، وابن حبّان في "المجروحين" (٢/ ٢٦٥)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٣/ ١٧٧)؛ من طريق محمّد بن الحارث الحارثي، ثنا محمّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر (وقال أبو الشيخ: عن جابر) … رفعه. قال الهيثمي (٤/ ١٩): "فيه محمّد بن البيلماني وهو ضعيف". قلت: قصّر يرحمه الله: محمّد متروك متّهم وليس ضعيفًا فحسب، وأبوه والحارثي ضعيفان، فالسند ساقط، وقال الألباني: "موضوع". (٢) (ضعيف). رواه: مسدّد في "المسند" (٣٢٢٥ - كشف الخفاء)، وابن أبي شيبة (١٢٦٥٥)، وأبو الشيخ في "الثواب" (٣٢٢٥ - كشف الخفاء)؛ من طريق ليث، عن مجاهد، عن عمر … به موقوفًا. وهذا ضعيف: ليث مخلّط مضطرب الحديث، ومجاهد عن عمر منقطع. ولو صحّ لكان له حكم الرفع. (٣) (ضعيف). رواه: البزّار (١١١٥ - كشف)، وابن خزيمة (٢٥١٦)، والطبراني في "الأوسط" (٨٥٨٩) و"الصغير" (١٠٩١)، والحاكم (١/ ٤٤١)، والبيهقي (٥/ ٢٦١) وفي "الشعب" (٤١١٢)، والخطيب في "التاريخ" (١٣/ ٢٦٩)؛ من طريق شريك، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة … رفعه.