في الغالبِ العامِّ صحيحةٌ مِن مخرَّجاتِ الشَّيخينِ أو أحدِهِما. بخلافِ الأحاديثِ الواردةِ في تضاعيفِ المجلسِ والرِّواياتِ المختلفةِ للحديثِ الواحدِ والزِّياداتِ التي تَرِدُ في بعضِ الرِّواياتِ دونَ غيرِها؛ فهاهُنا نسبةٌ غيرُ قليلةٍ مِن المراسيلِ والمنقطعاتِ والضِّعافِ والواهياتِ بلِ المنكراتِ والموضوعاتِ! نعم؛ ربَّما بَيَّنَ الحافظُ ابنُ رَجَبٍ علَّةَ بعضها أو نبَّهَ إلى ضعفِهِ، لكنْ بنفسٍ رخوٍ لا يَعْدو غالبًا قولَهُ:"فيهِ ضعفٌ"، ولو كانَ الحديثُ منكرًا أو موضوعًا! وهذا مؤشِّرٌ قويٌّ إلى أن الحافظَ يَرْحَمُهُ اللهُ اسْتَرْوَحَ إلى قاعدةِ الأخذِ بيسيرِ الضَّعفِ في المواعظِ، بل إنَّهُ صَرَّحَ بذلكَ في تضاعيفِ الكلامِ، لكنَّهُ - شأْنَ أكثرِ العاملينَ على هذهِ القاعدةِ - انْزَلَقَ إلى الواهي والمنكرِ والموضوعِ! وللمحقِّقينَ مِن أهلِ العلمِ كلامٌ طويلٌ في إبطالِ هذهِ القاعدةِ ليسَ هذا محلَّ بسطِهِ، فمَن شاءَ التَّوسُّع؛ فلْيَرْجِعْ إلى مقدِّمةِ "مفتاح دار السَّعادة"(ص ٣٥).
٢) وفي الكتابِ جملةٌ مِن آثارِ الصَّحابةِ والتَّابعينَ قد جاءَ خلافُها عن الصَّحابيِّ نفسِهِ أو عن غيرِهِ مِن الصَّحابةِ ممَّا يَجْعَلُ التَّسليمَ لها موضعَ نظرٍ.