وهذا سند واهٍ بمرّة: حمّاد بن عمر: الغالب أنه محرف عن حماد بن عمرو، وهو النصيبي، متروك متّهم. والنضير بن حميد: الغالب أنّه محرّف عن النضر بن حميد، متروك منكر الحديث. (٢) فانظره فيما تقدّم (ص ٨٧). (٣) (صحيح موقوفًا ورفعه شاذّ). رواه: ابن صاعد في "زوائد الزهد" (٢٥)، والطبراني (١٠/ ١٧٩/ ١٠٣٨٢)، وأبو الشيخ في "الطبقات" (٣/ ٤٥٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٧، ٥/ ٣٦ و ٢٣٨)، والبيهقي في "الشعب" (٣٠٩٨)؛ من طريق مخلد بن يزيد، ثنا الثوري، عن زبيد اليامي، عن مرّة بن شراحيل، عن ابن مسعود … رفعه. وهاهنا علل ثلاث: أولاها: أنّ مخلد بن يزيد هذا صدوق له أوهام. والثانية: أنّه خولف فرواه: عبد الرزّاق (٤٧٣٥)، والطبراني (٩/ ٢٠٥/ ٨٩٩٩)؛ من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود … موقوفًا. وعبد الرزاق ثقة ثبت إمام، فقوله أرجح. والثالثة: أنّ الثوريّ توبع على وقفه فرواه: ابن المبارك في "الزهد" (٢٣) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٦٦) من طريق شعبة، وابن أبي شيبة (٦٦٠٩) وأبو نعيم (٧/ ٢٣٨) والبيهقي (٢/ ٥٠٢) من طريق مسعر بن كدام، والطبراني (٩/ ٢٠٥/ ٨٩٩٨) وأبو نعيم (٤/ ١٦٦، ٥/ ٣٦) من طريق منصور بن المعتمر، وابن أبي شيبة (٣٤٥٤٢) من طريق ليث بن أبي سليم؛ أربعتهم عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود … موقوفًا. وشعبة ومسعر ومنصور أئمّة جبال تتابعوا على الوقف، فالقول قولهم. ومن هنا يظهر أن تحسين المنذري للمرفوع وقول الهيثمي (٢/ ٢٥٤) "رجاله ثقات" لا يخلو من تساهل، وأنّ الصواب هنا قول البيهقي "قال أبو علي: لم يرفعه غير مخلد بن يزيد وأخطأ فيه =