(٢) فيه نظر من وجهين: أوّلهما: أنّ من صام جمادى أو شعبان أو كليهما ليتوصّل بهما إلى صيام رجب؛ فلا يخلو فعله من مواطأة الجاهليّة أو أهل البدع في تعظيمهم المبالغ فيه لرجب، والأعمال بالنيّات، والله يعلم السرّ وأخفى. والثاني: أنه لا يشرع اختصاص جمادى ورجب أو رجب وشعبان أو جمادى ورجب وشعبان معًا بعبادة معيّنة بغير دليل شرعيّ كما أنّه لا يشرع اختصاص رجب وحده بعبادة معينة بغير دليل شرعيّ. ولا ينجو المرء من مثل هذه البدع والمخالفات إلَّا بأن يجعل نوافله مطلقة بغير توقيت بزمان أو مكان ما أنزل الله بهما من سلطان، وإنّما يجعل ذلك كلّه مقيّدًا بإقباله وهمّته ورغبته في الاستزادة من الخيرات. (٣) (ضعيف جدًّا). رواه: الطبراني في "الأوسط" (٩٤١٨)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٠٣)؛ من طريق يوسف بن عطية الصفّار … به رفعه. قال ابن رجب والهيثمي (٣/ ١٩٤): "فيه يوسف بن عطيّة، وهو ضعيف [جدًّا] ". قلت: متروك.