ورواه أبو يعلى (٤٩١١): ثنا سويد بن سعيد، ثنا مسلم بن خالد، عن طريف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن عائشة … رفعته. قال الهيثمي (٣/ ١٩٥): "فيه مسلم بن خالد الزنجي، وفيه كلام، وقد وثّق". قلت: لا يعدو مسلم أن يكون صالحًا في الشواهد. وسويد ليّن عمي فصار يتلقّن. وطريف ليّن على جهالته. فالسند واه. وعلى أنّ هذه الأسانيد دون حدّ الاعتبار؛ لا يقوّي أحدها الآخر، ولا تتقوّى بالشواهد؛ فإنّ شواهدها مثلها في السقوط أو دونها، فليس في الباب حديث ضعيف بله الحسن والصحيح، ولذلك استنكرها ابن كثير. (٢) (ضعيف جدًّا). رواه: ابن أبي الدنيا في "الموت" (١٠/ ٢٨١ - إتحاف السادة)، والطبري (٣١٠٤٠)، والبيهقي في "الشعب" (٣٨٣٩)، والبغوي في "التفسير" (٥/ ١١١)؛ من طريق قويّة، عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس … به موقوفًا تارة وعن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - تارة. وفيه علل: أولاها: أنّه معضل. والثانية: أنّ عثمان هذا فيه ضعف. والثالثة: أنّه اضطرب فيه وقفًا وإرسالًا. ولذلك قال ابن كثير: "مثله لا يعارض به النصوص". يعني نصوص القرآن في أنّ الليلة التي يفرق فيها كلّ أمر حكيم هي ليلة القدر. فهذه علّة رابعة. فالسند واه كما ترى، وشواهده أوهى منه كما تقدّم. (٣) (ضعيف). رواه الطبراني في "الأوسط" (٢١١٩) من هذه الطريق. قال الهيثمي (٣/ ١٩٥): "فيه محمّد بن أبي ليلى وفيه كلام". وقال العسقلاني في "الفتح" (٤/ ٢١٤): " [محمّد] بن أبي ليلى ضعيف". (٤) (لم أقف عليه بهذا اللفظ). لكنّ معناه مخرّج عند الشيخين. (٥) (١٣ - الصيام، ٣٦ - استحباب صيام ثلاثة أيّام، ٢/ ٨١٨/ ١١٦٠).