(٢) جاء هذا الحديث متفقا عليه بلفظ: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ". انظر: صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، الحديث رقم (٧٣٥٢) في فتح الباري (١٣ / ٣١٨) . وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، الحديث رقم (١٧١٦) ، (٣ / ١٣٤٢) . (٣) الإشارة إلى الاختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من المختلفين فيه مصيبا. (٤) وهذه الأقسام الثلاثة كما بينها المؤلف تكون هي: (أ) ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، وهو من اختلاف التنوع، وهو القسم الأول. (ب) ما يذم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين، وتحمد الأخرى، وهو من اختلاف التضاد، وهو القسم الثاني. (ج) ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين، ويكون هو القسم الثالث. (٥) وذم فيه الأخرى: ساقطة من (ب) . (٦) في المطبوعة: سرد الآية.