كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

الطريق الثاني الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار - النهي عن موافقتهم في أعيادهم بالاعتبار - ج: 1 - ص: 529

وأما مبدؤها فأقل أحواله: أن تكون معصية، وإلى هذا الاختصاص أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا» وهذا أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار (١) ونحوه من علاماتهم؛ لأن تلك علامة وضعية (٢) ليست من الدين، وإنما الغرض منها مجرد التمييز (٣) بين المسلم والكافر، وأما العيد وتوابعه، فإنه من الدين الملعون هو وأهله، فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه.

وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا (٤) قلت: (٥) شريعة من شرائع الكفر، أو شعيرة من شعائره، فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي (٦) .

ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة، فإنما سببه هو كونه يوما مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام لم يختص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو كفر به.

الوجه الثاني (٧) أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله؛ لأنه إما محدث

---

(١) في (أ) : الزنانير.
(٢) في (أ) : وصبغة. وفي (ط) : وصيغة.
(٣) في (ج د) : التميز.
(٤) قياس التمثيل هو إلحاق الشيء بنظيره، وهو الحكم على شيء بما حكم به على غيره بناء على جامع مشترك بينهما. انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (٩ / ٢٥٩) ، والرد على المنطقيين للمؤلف أيضًا (ص٢٠٩) .
(٥) في المطبوعة: قلت: العيد شريعة. وهو أوضح للمعنى لكنه خلاف النسخ المخطوطة.
(٦) لعله يقصد بالقياس الجزئي: قياس العيد على مفردات الشرائع وجزئياتها، كقياس العيد على الصوم، كما أنه لا يجوز متابعة الكفار في صومهم، فكذلك لا تجوز متابعتهم في عيدهم، لأن كلا منهما من الشرائع، والله أعلم.
(٧) في المطبوعة زاد: من الاعتبار. وكان الأولى أن يجعله تهميشا.