كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

فصل في عدم اختصاص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد - غلط طوائف في مسمى التوحيد وبيان الحق في ذلك - ج: 2 - ص: 391

جان (١) لطالبه، فإن كان القدر حجة للجاني عليه، وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا.

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا، لم يمكن للناس (٢) أن يعيشوا، إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك، فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه، ولا يمكن اثنان (٣) من أهل هذا القول أن يعيشا (٤) إذ لكل منهما أن يقتل الآخر، ويفسد (٥) جميع أموره، محتجا على ذلك بالقدر.

ثم إن أولئك المبتدعين، الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهؤلاء الذين أخرجوا عنه (٦) متابعة الأمر، إذا حققوا القولين؛ أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا بين الخالق (٧) والمخلوق، بل يقولون (٨) بوحدة الوجود كما قاله أهل الإلحاد (٩) القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد (١٠) الذين يعظمون الأصنام وعابديها، وفرعون وهامان وقومهما، ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات (١١) ويدعون التوحيد والتحقيق

---

(١) في (أ) : كان.
(٢) في (أب ط) : الناس.
(٣) في المطبوعة: اثنين.
(٤) في (أط) : أن يعيشوا.
(٥) في (أ) : وفقد.
(٦) في (ب) : عن.
(٧) في (ب) : الخلائق. وهو خطأ؛ لأن الخلائق والمخلوق معناهما واحد، والكلام بصدد التفريق بين الخالق والمخلوق.
(٨) في (أب ط) : يقولوا.
(٩) في (ب) : الاتحاد.
(١٠) والاتحاد: ساقطة من (ب) .
(١١) في (أط) : المخلوقات.