للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك القول في سائر الصفات، والله سبحانه وتعالى الموفق" (١).

وقال رحمه الله تعالى أيضًا: " ... وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأمة فهي إقرار النصوص وإمرارها كما جاءت، ونفي الكيفية عنها والتمثيل ... ومن قال الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم فهو غير مراد، وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام فهو مراد، ونفيه تعطيل، ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية الذين يحسن بهم المتكلمون الظن: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسام فوقعوا في تشبيهه بالمعاني، والمعاني محدثة كالأجسام، فلم يخرجوا عن تشبيهه بالمخلوقات.

وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله والمستحيل عليه يوجد من أدلة العقول ولا يوجد مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأما أهل العلم والإيمان فيعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه، ولا عدول عنه، وأنه لا سبيل إلى تلقي الهدى إلا منه، وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه أو مستحيل، بل كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإنه حق وصدق


= تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} سورة طه آية (٥). قالت: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود له كفر. قال الذهبي: "هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر قول الإمام مالك في الاستواء: وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعًا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه.
مجموع الفتاوى (٥/ ٣٦٥).
(١) فتح الباري ورقة (٥/ ١٠٥ - ١٠٦).

<<  <   >  >>