كتاب ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف

الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات - المبحث السابع ذكر جملة من الصفات التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى - ص: 261

الباطنية (١) نصوص الأخبار من الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز (٢) دون الحقيقة، وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك،

---

(١) الباطنية: سموا بذلك لأنهم يقولون: أن للنصوص ظاهرًا وباطنًا ولكل تنزيل تأويلًا، ولهم ألقاب كثيرة منها: القرامطة والحزمية والإسماعيلية والمزدكية والنصيرية، وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا هو معلوم ولا مجهول، ويقولون: إنه لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق، يرجع إليه في تأويل الظواهر، واتفقوا على إنكار القيامة، وهم ينكرون ذلك إذا نسب إليهم.
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ٧٦) والفرق بين الفرق (ص ٢٨١) والرد على الرافضة للمقدسي (ص ١٤١).
(٢) يطلق لفظ المجاز في اصطلاح كثير من المتأخرين على ما هو قسيم الحقيقة، فإنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز.
فالحقيقة عندهم هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له.
والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة. وقيل غير ذلك من التعاريف.
انظر المستصفى في علم الأصول للغزالي (ص ٢٦٨) والأحكام للآمدي (١/ ٢٦).
وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء بين مثبت وناف.
والحقيقة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث قصد به التوصل إلى نفي صفات الكمال عن الله عزّ وجلّ، وإلا فالأئمة رحمهم الله تعالى وأهل القرون الثلاثة المفضلة لم يتكلموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذي قصده المبتدعة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ... والغالب أنه -أي المجاز- كان من جهة =