كتاب الملل والنحل

الفصل الأول: المعتزلة - الهشامية - ج: 1 - ص: 74

إن الله تعالى لم يزل قائلا ولا غير قائل، ووافقه الإسكافي على ذلك، قالا: ولا يسمى متكلما.

وكان الفوطي يقول إن الأشياء قبل كونها معدومة؛ ليست أشياء، وهي بعد أن تعدم عن وجود تسمى أشياء، ولهذا المعنى كان يمنع القول بأن الله تعالى قد كان لم يزل عالما بالأشياء قبل كونها، فإنها لا تسمى أشياء. قال: وكان يجوز القتل والغيلة على المخالفين لمذهبه، وأخذ أموالهم غصبا وسرقة لاعتقاده كفرهم، واستباحة دمائهم وأموالهم.

---

= يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجعلا القرآن علما للنبي صلى الله عليه وسلم، وزعما أن القرآن أعراض.
وأنكر عباد أن يكون الله جعل الكفر على وجه من الوجوه، أو خلق الكافر والمؤمن. وكان يقول: خلق الله الخلق لا لعلة.
وقال عباد: الإيمان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من الفرض، وما رغب فيه من النفل. والإيمان على وجهين: إيمان بالله وهو ما كان تاركه أو تارك شيء منه كافرا كالملة والتوحيد. وإيمان لله إذا تركه تارك لم يكفر. ومن ذلك ما يكون تركه ضلالا وفسقا. ومنه ما يكون تركه صغيرا. وكل أفعال الجاهل بالله عنده كفر بالله.
ذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين: ص٤٠٧ ج٢ عن الجاحظ أنه قال:
ما بعد الإرادة فهو للإنسان بطبعه وليس باختيار، وليس يقع منه فعل باختيار سوى الإرادة.
وقال عبد القاهر البغدادي ص١٠٥:
"فمن ضلالته المنسوبة إليه ما حكاه الكعبي عنه من قوله: إن المعارف كلها طباع، وهي مع ذلك فعل للعباد وليست باختيار لهم. ووافق ثمامة في أن لا فعل للعباد إلا الإرادة، وأن سائر الأفعال تنسب إلى العباد على معنى أنها وقعت منهم طباعا، وأنها وجبت بإرادتهم. وزعم أيضا أنه لا يجوز أن يبلغ أحد فلا يعرف الله تعالى، والكفار عنده ما بين معاند وعارف قد استغرقه حبه لمذهبه، فهو لا يشكر بما عند من المعرفة بخالقه وتصديق رسله. فإن صدق الكعبي على الجاحظ في أن لا فعل للإنسان إلا الإرادة، لزمه أن لا يكون الإنسان مصليا، ولا صائما، ولا حاجا، ولا زانيا، ولا سارقا ولا قاذفا، ولا قاتلا. لأنه لم يفعل عنده صلاة ولا صوما، ولا حجا، ولا زنا، ولا سرقة، ولا قتلا، ولا قذفا. لأن هذه الأفعال عنده غير الإرادة. وإذا كانت هذه الأفعال التي ذكرناها عنده طباعا لا كسبا له، كما لا يثاب ولا يعاقب على ما لا يكون كسبا له، كما لا يثاب ولا يعاقب على لونه وتركيب بدنه إذ لم يكن ذلك من كسبه".
"ومن فضائح الجاحظ أيضا قوله باستحالة عدم الأجسام بعد حدوثها. وهذا يوجب القول بأن الله سبحانه وتعالى يقدر على خلق شيء ولا يقدر عل إفنائه. وأنه لا يصح بقاؤه بعد ان خلق الخلق منفردا كما كان منفردا قبل أن خلق الخلق. ونحن وإن قلنا إن الله لا يفني الجنة ونعيمها، والنار وعذابها، لسنا نجعل ذلك بأن الله عز وجل غير قادر على إفناء ذلك كله، وإنما نقول بدوام الجنة والنار بطريق الخبر".