إن القول في اللام هنا بأنه للعاقبة، لا يتوجه، لأن ذلك يكون بمعنى: أن عاقبة هؤلاء، جهنم؛ وعاقبة المؤمنين العبادة؛ من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذا، ولكن أراد خلق كل ما خلقه لا لشيء آخر. وهذا قول نفاة الحكمة، كالأشاعرة وأتباعهم. انظر: ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ٨/٤٤. ٢ سورة هود الآية (١١٩) . ٣ سورة الذاريات الآية (٥٦) . ٤ أي كما قال ابم العربي في القول المنقول عنه سابقاً ص٤٨٦. ٥ ساقط في (أ) . ٦ في (د) : عابد. بدون نصب. ٧ الحلول والاتحاد: يريد أصحاب هذا القول، حلول الخالق في المخلوق أو اتحادهما فيكونا كالشيء الواحد. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقد حصرهما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في أربعة أقسام: الأول: الحلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى: إن اللاهوت حل في الناسوت، وتدرع به كحلول الماء في الإناء. ونحوه قول غلاة الرافضة، أنه تعالى حل بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الثاني: الاتحاد الخاص: وهو قول يعقوبية النصارى: أن اللاهوت والناسوت احتلطا وامتزجا، كاختلاط اللبن بالماء. الثالث: الحلول العام: وهو ما ذكر لطائفة الجهمية المتقدين: أن الله بذاته في كل مكان. الرابع: الاتحاد العام: وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أنمه تعالى عين وجود الكائنات، كابن عربي وابين سبعين وابن الفارض والتلمساني وأتباعهم. وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. [مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١٢/١٧١، ١٧٢، ١١٢، ١١٥، ١٢٤؛] . والمقصود هنا هو القسم الرابع (الاتحاد العام) أي أن من فسر الآية بمعنى لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي، إنما أدخل البر والفاجر ضمن عباد الرحمن على معنى جريان الإرادة الكونية القدرية، لا على معنى الاتحاد العام الذي لا يفرق أصحابه بين وجود الخالق ووجود المخلوق، فيكون الخالق عين المخلوقات، بحيث أن من عبد الأصنام والأشجار فقد عبد الله على قولهم الفاسد. ويريد المصنف: أن من فسر الآية يبمعنى (لتجري أفعالهم على مقتضى إرادتي) فقد جعل عابد الأصنام والشيطان عباداً للرحمن. وإنما أدخلهم ضمن عباد الرحمن على معنى جريان الإرادة الكونية القدرية، لا بمعنى أن الله بذاته في كل مكان.