كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الباب الثالث وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث - فصل: مصطلح "أصح ما في الباب" - ج: 2 - ص: 690

قال الترمذي: (وفي الباب عن علي، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود.

حديث أن أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب).

ثم ساق حديث أنس من طريق آخر، وقال: (هذا حديث حسن صحيح) (١).

قلت: وفي هذا فائدة مهمة - بالإضافة إلى صحته - أنه أصح شيء في هذا الباب، ويؤيد هذا أنّ الشيخين خرّجاه (٢).

وأما إذا حكم على الحديث بالضعف، فيكون معنى العبارة: أن جميع الأحاديث ضعيفة، لكنّ أقوها هذا الحديث.

ومثاله: ما جاء في (باب في التسمية عند الوضوء) (٣)، وساق بإسناده من حديث رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، عن جدته، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" (٤).

ثم قال: (وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد، وأنس.

قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.

قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن).

قلت: بناء على هذا فجميع أحاديث الباب لا يصح منها شيء، وأقوى شيء في الباب حديث رباح، وهو أيضًا لا يصح.

---

(١) "الجامع" (٥).
(٢) "صحيح البخاري" (١٤٢) "صحيح مسلم" (٣٧٥).
(٣) "الجامع" (١/ ٢٩٢).
(٤) "الجامع" (٢٥).