كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الباب الثالث وفيه فصول في تفسير مصطلحات الترمذي في الحكم على الأحاديث - فصل: مصطلح "أصح ما في الباب" - ج: 2 - ص: 691

الضرب الثاني: عندما يستعمل هذه العبارة ولا يحكم على الحديث بحكم معين من الصحة أو الضعف، فيكون حكم هذا الحديث محتملا التصحيحَ والتضعيف، ولكنه يكون أقوى أحاديث الباب.

فقد تكون أحاديث الباب ضعيفة، ومنها هذا الحديث، وقد يكون فيها ما هو ثابت؛ فيكون حديث الباب أصح هذه الأحاديث.

ومن ذلك: ما جاء في (باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول)، قال الترمذي: (حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول … ") الحديث (١).

قلتُ: وهو حديث صحيح، أخرجه الشيخان (٢).

ثم قال الترمذي: (وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.

قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح).

قلتُ: وبعض هذه الأحاديث لا يثبت إسناده، ولكنّ حديث أبي أيوب أصح هذه الأحاديث، وقد تقدم أن الشيخين خرّجاه.

كيف يُعرف حكم الترمذي على الحديث إذا لم ينص على حكمه؟

أقول - وبالله تعالى التوفيق -:

---

(١) "الجامع" (٧).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٩٤) "صحيح مسلم" (٢٦٤).