كتاب التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية

القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهات - ص: 200

ونقل البيهقي ﵀ عن الشافعي أنه قال: (الناس لا يحدُّون إلا بإقرارهم أو ببينة تشهد عليهم بالفعل وأن الفعل محرم، فأما بغير ذلك فلا حدّ، ثم قال البيهقي: وهكذا لو وجدت حاملًا فادعت تزويجًا أو إكراهًا لم تُحدّ) (١).

قال السيوطي ﵀ (٢): (تنبيه: شرط الشبهة: أن تكون قويةً، وإلا فلا أثرَ لها، ولهذا يُحدُّ بوطء أمة أباحها السيدُ، ولا يراعَى خلافُ عطاءٍ في إباحة الجواري للوطء، وفي سرقة مباح الأصل، كالحطب ونحوه، وفي القذف على صورة الشهادة.

ولو قتل مسلم ذميًّا، فقتله ولي الذمي: قتل به، وإن كان موافقًا لرأي أبي حنيفة. ومن شرب النبيذ يحدُّ، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة).

---

(١) ينظر: معرفة السنن والآثار (١٢/ ٢٢٣).
(٢) ينظر: الأشباه والنظائر (ص ١٢٤).