كتاب التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح منهما - ص: 291

وقيل يقرع بينهما كما لو أبهم الطلاق في واحدة لا بعينها، وهذا هو المشهور في المذهب، وهذا اختيار عامة أصحاب أحمد، ونصَّ عليه الخرقي في المختصر، فقال (١): ولو طلق واحدة من نسائه ونسيها أُخرجت بالقرعة).

---

(١) ينظر: مختصر الخرقي (ص ١١٢).