كتاب التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية

القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد - ص: 102

وأما مصالح الدنيا: فما تدع إليه الضروريات أو الحاجات والتتمات والتكملات.

وأما مفاسدها: ففوات ذلك بالحصول على أضداده، ويعبر عن ذلك كله بالمصالح العاجلة).

أقسام الأفعال من حيث المصلحة والمفسدة:

قال العز بن عبد السلام ﵀ (١): (الأفعال ضربان:

أحدهما: ما خفيت عنا مصالحه ومفاسده، فلا نُقدم عليه حتى تظهر مصلحته المجردة عن المفسدة أو الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشدُه وصلاحه.

الضرب الثاني: ما ظهرت لنا مصلحته، وله حالان:

أحدهما: ألا تعارض مصلحته مفسدته ولا مصلحة أخرى، فالأولى تعجيله.

والثانية: أنْ تعارض مصلحتُه مصلحة هي أرجح منه مع الخلوِّ عن المفسدة، فيؤخر عنه رجاء إلى تحصيله، وإن عارضته مفسدة تساويه قدمت مصلحة التعجيل لما ذكرنا فيما خلا عن المعارض (٢).

والضابط: أنه مهما ظهرت المصلحة الخلية عن المفاسد يسعى في تحصيلها، ومهما ظهرت المفاسد الخلية عن المصالح يسعى في درئها، وإن التبس الحال احتطنا للمصالح بتقدير وجودها وفعلناها، وللمفاسد بتقدير وجودها وتركناها.

---

(١) ينظر: قواعد الأحكام (١/ ٥٨).
(٢) وقد يكون التوقف عن هذا العمل أصوب، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.