كتاب المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي

من اسمه محمد - محمد بن أبي القاسم بن أحمد السوذرجاني - ص: 330

بيعِ الحاضرِ لِلبادِ، وعن تَلقِّي الجَلَبِ، وعن سَومِ الرَّجلِ على سَومِ أَخيه، وعن النَّجَشِ وغيرِ ذلكَ، لمَّا كانَ النَّهيُ لِمعنىً جاوَزَ هذه الأشياءَ لم يُوجِب التَّحريمَ.

وقالَ بعضُ العلماءِ بأنَّ النَّهيَ عن الصومِ في هذَينِ اليومَينِ يَقتضي التَّحريمَ، وأنَّ الصومَ فيها غيرُ مَشروعٍ، ومَن صامَ هذه الأيامَ لا يَصحُّ صومُهُ، وهو قولُ الشَّافعيِّ رحمَه اللهُ.

٣٢١ - أخبرنا محمدُ بنُ أبي القاسمِ بنِ أحمدَ السُّوذَرجانيُّ بأصبهانَ قالَ: أخبرنا أبو العزِّ أحمدُ بنُ عُبيدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ كادشٍ: أخبرنا أبو الحسينِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ حَسنونَ النَّرسيُّ: أخبرنا عليُّ بنُ عمرَ بنِ أحمدَ بنِ مَهديٍّ: حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابوريُّ: حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ: حدثنا مُحاضرٌ: حدثنا سعدُ بنُ سعيدٍ: أخبرني سعيدُ بنُ مَرجانةَ قالَ: سمعتُ أبا هريرةَ رضي اللهُ عنه يقولُ:

قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَنزلُ اللهُ عزَّ وجلَّ في سماءِ الدُّنيا لشطرِ الليلِ أو لثلثِ الليلِ الآخِرِ، فيقولُ: مَن يَدعوني / فأَستجيبَ له، أو يَسألُني فأُعطيَه، ثم يقولُ: مَن يُقرضُ غيرَ عَديمٍ ولا ظَلومٍ» (١).

النُّزولُ بلا تَكييفٍ ولا تَشبيهٍ، وهو مما يجبُ الإيمانُ به، وأنَّه لا كنُزولِنا الذي هو حَركةٌ وانتقالٌ مِن مكانٍ إلى مكانٍ (٢)، ومِن الناسِ مَن تأوَّلَه على ما

---

(١) أخرجه مسلم (٧٥٨) (١٧١) من طريق محاضر بن مورع به.
وأخرجه البخاري (١١٤٥) (٦٣٢١) (٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨) من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة.
(٢) قال ابن تيمية في «تلبيس الجهمية» (١/ ٦٢٢): وأما (الانتقال) فابن حامد وطائفة يقولون ينزل بحركة وانتقال، وآخرون من أهل السنة كالتميمي من أصحاب أحمد أنكروا هذا وقالوا: بل ينزل بلا حركة وانتقال، وطائفة ثالثة كابن بطة وغيره يقفون في هذا، وقد ذكر الأقوال الثلاثة القاضي أبو يعلى في «كتاب اختلاف الروايتين والوجهين» ونفى اللفظ بمجمله. والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفي المثل والسمي والكفؤ والند.
ونحوه في «شرح حديث النزول» (ص ٥٨).