للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلامي بياناً تستنكر فيه ذلك (١) ، كما فعلت بعض الصحف الإسلامية مثل ذلك.

فأصدر الخميني بياناً يجيب فيه على هذا الاستنكار وليس في جوابه إلا التأكيد على ذلك المنكر، فمما قاله: (ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم وأن الله سبحانه سيبعث في آخر الزمان شخصاً يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء) ، ثم ينكر على المنكرين بأنهم يسعون لتفريق المسلمين ... إلخ (٢) .

ويعتقد الخميني أن الحاكم الشرعي للعالم الإسلامي هو هذا المنتظر منذ القرن الثالث حتى اليوم، ولا شرعية لحكم غيره إلا أن يكون أحد نوابه من فقهاء الشيعة أمثاله، (وما قبل هذا المنتظر لا شرعية إلا لحكم آبائه الأحد عشر) . يقول: (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يلي من أمور الناس كل شيء، قد عين من بعده والياً على الناس أمير المؤمنين، واستمر انتقال الإمامة والولاية من إمام إلى أن انتهى الأمر إلى الحجة القائم) (٣) .

هذا عرض لأهم عقائد الرجل من خلال أقواله تقنع أولئك الذين يرون في "الظاهرة الخمينية" اعتدالاً أو تسامحاً، وإلا فالخميني لا يختلف في اعتقاده عن الرافضة إن لم يكن أشد غلوّاً وشططاً.


(١) انظر: "الاستنكار" في جريدة المدينة المنورة السعودية ٤ رمضان ١٤٠٠ هـ.
(٢) الخميني: «مسألة المهدي المنتظر مع رسالة أخرى» : ص ٢٢، مركز الإعلام العالمي للثورة الإسلامية في إيران.
(٣) «الحكومة الإسلامية» : ص ٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>