للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن لهذا الرجل شذوذات فقهية يشترك فيها مع طائفته، وينفرد بشذوذ خاص له، لا أظن أحداً منهم يوافقه عليه. فمن مفرداته أنه يقول في كتابه «الحكومة الإسلامية» : (الضرائب المالية "الزكاة" التي شرعها الإسلام ليس فيها ما يدل على أنها قد خصصت لسد رمق الفقراء، أو السادة منهم خاصة، وإنما هي تدل على أن تشريعها كان من أجل ضمان نفقات دولة كبرى ذات سيادة) (١) .

ولا شك أن آية الزكاة صريحة في تحديد مستحقيها، ثم إن مذهبه نفسه ينكر عليه هذا المسلك، فلم يرد في نصوصهم أن "الدولة" مصرف من مصارف الزكاة أو الأخماس لا بالإشارة ولا بالعبارة، فالرجل لم يلتزم بالإسلام ولم يلتزم بمذهبه (٢) .

هذه هي هوية الخميني المذهبية، وأصوله العقدية، فهل بينه وبين الإسلام "الحق" وشيجة قربى؟!

أما عن رأي الخميني في "الوحدة الإسلامية" فهو يرى أن هذه الوحدة مرهونة بقيام دولته "الجعفرية" وبسط سلطتها على الشعوب الإسلامية، أي أن الوحدة عنده تعني فرض مذهب الشيعة الرافضة على العالم الإسلامي وإلا فلا وحدة. يقول:

(ونحن لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية وتحرير أراضيها


(١) «الحكومة الإسلامية» : ص ٢٩.
(٢) وقد رأيت بعد ذلك أن أحد الشيعة قد أنكر هذا الاجتهاد من شيخهم واستدل لنقضه بما جاء في كتابهم «الوسائل» وهو: (وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الإمارة نصيب) . محمد جواد مغنية: «الخميني والدولة الإسلامية» : (ص ٩٩ - ١٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>