كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٢ - باب منع الصرف - ج: 3 - ص: 24

(إلا أن يكون الثلاثي أعجمياً فيتعين منعه) - كحمص وماه فيتحتم المنع عند الجمهور، لمقاومة العجمة خفة الوزن بسكون الوسط، وقال بعض النحويين هو كهند، فيرجح فيه المنع، ويجوز الصرف، ولم يجعل للعجمة أثراً.

(وكذا إن تحرك ثانيه لفظاً) - كقدم اسم امرأة، فيتحتم منعه لتنزل حركة الوسط منزلة الحرف الرابع، بدليل قولهم في جمزى: جمزي، بحذف ألف التأنيث، كحذفها من حبارى، وتجويزهم في حبلى حبلى وحبولى. وخرج بقوله: لفظاً، دار ونحوه، وقد سبق حكمه.

(خلافاً لابن الأنباري في كونه ذا وجهين) - كهند، فلم يعبأ بحركة الوسط، وقال: الثلاثي خفيف، فتقاوم خفته إحدى العلتين، على أن في البسيط أن قدم ممنوع الصرف باتفاق.

(وكذا إن كان مذكر الأصل) - نحو: زيد اسم امرأة، فيتحتم منعه، لخروجه من الباب الأخف إلى الباب الأثقل، وهو التأنيث، وهذا بخلاف تسمية المذكر بشمس ونحوه، وقد سبق حكمه.

(خلافاً لعيسى في تجويز صرفه) - والمنع مذهب سيبويه وجمهور البصريين والفراء وثعلب؛ وفي الشرح المنسوب للصفار، أنه لا خلاف في المنع، وهو وهم، فبالصرف قال مع عيسى أبو زيد