كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦٤ - باب إعراب الفعل وعوامله - ج: 3 - ص: 103

ما تأتينا، فتحدثنا؛ وقد خرجت الآية على أن "فيكون" جواب "كن" إجراء له مجرى الأمر الحقيقي، لأنه على صورته، كما جزم "يأكلوا"، في جواب "ذرهم" وإن لم يكن أمراً حقيقة، بل للتحذير والتهديد.

(اختياراً) - أي ليس النصب في المسائل الثلاث بجائز في الاضطرار فقط، بل هو جائز في الكلام، لكنه، كما سبق، دون النصب في الأجوبة السابقة، ونصوا على ضعفه، إلا الفراء، فأجازه من غير ضعف؛ وأثبت بعض النحويين النصب بعد الفاء والواو بعد جواب القسم نحو: أقسم ليقومن، فيضرب زيداً؛ قال: ولم يذكره سيبويه؛ وقوله: في الشرط، يقتضيه على ضعفه. انتهى.

وذكر سيبويه النصب في الواقع بعد أفعال الشك، قال: وتقول: حسبته شتمني، فأثب عليه؛ إذا لم يكن الوثوب واقعاً، ومعناه: لو شتمني لوثبت عليه؛ وإن كان الوثوب قد وقع، فليس إلا الرفع.

واضطرب ابن عصفور في المسألة، فقال في شرح الجمل الكبير: هذا لا يجوز؛ فإن وجد منه شيء، فمن النصب في الجواب؛ وقال في شرح القانون بالجواز.