فراحة خبر مبتدأ محذوف، أي فهو راحة، والجملة جواب لو، وكان تامة، أي لو وقع قتل استرحت؛ قال ابن المصنف: ويجوز كون الفاء عاطفة على قتل، وجواب لو محذوف، كما حذف في مواضع كثيرة. انتهى.
وحذف جواب لو للدلالة كثير، ومنه "ولو أن قرآنا [سيرت به الجبال] "، "وما أنت بمؤمن لنا، ولو كنا صادقين"، "ولو افتدى به"، وإلا ماء ولو بارداً، أي لكان هذا القرآن، وما صدَّقتنا، ولم يُقبل منه، ولو كان بارداً لقبلتُه، فمطلوبه الحار عدل عنه إلى البارد، واللازم في لو في مثل هذا أن يكون ما بعدها دون المطلوب، نحو: ائتني بدابة، ولو حماراً.
(فصل): (إذا ولي لما فعل ماض لفظاً ومعنى، فهي ظرف بمعنى إذ، فيه معنى الشرط) - احترز بماضٍ لفظاً من لما النافية، فلا يليها إلى المضارع لفظاً، كما تقدم؛ وبقوله: ومعنى، من لما. إلا في القسم، فلا يليها إلا ماضٍ لفظاً، مستقبل معنى؛ وكون لما بمعنى اسماً مراداً به الظرفية الماضية، هو قول أبي علي وابن جني وأبي بكر الفارسي، واستشهد لهذا القول بقوله: