كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

١١ - باب المعرف بالأداة - ج: 1 - ص: 196

مذاهب: الأول أنها اللام وحدها، ونسب إلى المتأخرين، الثاني أنه أل والهمزة فيه همزة قطع كهمزة أم، ونسبه الزمخشري والمصنف إلى الخليل، ونسبه بعضهم إلى ابن كيسان. الثالث أنه ال لكن الهمزة همزة وصل، وهو مذهب سيبويه، ونسبه أبو الحجاج بن معزوز القيسي إلى الخليل أيضًا. والفرق بين هذا المذهب والمذهب الأول أن صاحب هذا المذهب يقول ال حرف ثنائي الوضع إلا أن الهمزة همزة وصل متعد بها في الوضع كهمزة استمع ونحوه، فكما لا يعد استمع رباعيًا حتى يضم أول مضارعه لأنهم اعتدوا بهمزته في الوضع وإن كانت همزة وصل زائدة، لا تعد أداة التعريف اللام وحدها وإن قلنا إن همزتها همزة وصل زائدة، وصاحب المذهب الأول يقول: الموضوع للتعريف إنما هو اللام وحدها، ثم إنه لما لم يمكن النطق بالساكن جيء بهمزة الوصل.

قيل: وتظهر فائدة الخلاف في قولك: قام القوم ونحوه، فعلى مذهب سيبويه تقول: حذفت همزة الوصل لتحرك ما قبلها، وعلى المذهب الأول لا تقول حذفت الهمزة، إذ لم يكن ثم همزة، بل لم يؤت بها لعدم الحاجة إليها لتحرك ما قبل اللام.

(فإن عهد مدلول مصحوبها) -أي مصحوب ال.

(بحضور حسي) -والمراد به ما تقدم ذكره لفظًا فأعيد مصحوبًا بال كقوله تعالى: "كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً، فعصى فرعون الرسول"، أو كان مشاهدًا حالة الخطاب، كقولك: القرطاس لمن سدد سهمًا.