كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

١٧ - باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر - ج: 1 - ص: 354

(أو اسم إشارة) - نحو: ظننتُ ذلك.

(امتنع الاقتصارُ عليه) - أي على أحد المذكورات من الظرف وما بعده.

(إن كان) - أي أحد المذكورات.

(أحدهما) - أي أحد المفعولين، لما سبق أنه لا يجوز حذف أحد المفعولين إلا لدليل، ولا دليل.

(لا إن لم يكنه) - أي إن لم يكن أحد المفعولين - والحاصل أن الاقتصار على عندك ونحوه جائز إن جُعل ظرفاً لحصول الظن، وغير جائز إن جُعل مفعولاً ثانياً، والآخر حذف اقتصاراً، وكذا إن جعلت لك علة لحصول الظن اقتصرت عليه، أو ثانياً فلا، وإن جعلت هاء الضمير أو اسم الإشارة المصدر اقتصرت عليهما، أو أحد المفعولين لم يجز.

(ولم يُعلم المحذوفُ) - أي إنما يمتنع الاقتصار على المذكور إن كان أحدهما ولم يُعلم المحذوف، فإن علم بأن دل دليل جاز الاقتصار، كقول من قيل له: أظننت زيداً صديقك؟ ، نعم ظننته، وكذا الباقي.

(وفائدة هذه الأفعال في الخبر ظن أو يقين أو كلاهما أو تحويل) - فهذه أربعة أنواع: نوع مختص بالظن، ونوع مختص باليقين، ونوع صالح للظن وصالح لليقين، ونوع للتحويل، وهي كلها مشتركة في أن منصوباتها لا تستغني عن ثان، ويميزها من الأفعال التي يقع بعدها منصوبان على غير هذا الحد، وقوع ثاني منصوبيها بعد ضمير الفصل كقوله