كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٧ - باب المستثنى - ج: 1 - ص: 556

(لا بما قبلها معدى بها) - ونسب إلى سيبويه وجماعة من البصريين، ومنهم السيرافي، والفارسي في التذكرة. فالناصب لما بعد إلا عندهم ما قبلها من فعل او غيره بتعدية إلا. وكأنه على هذا مشبه بالمفعول به.

ورُدَّ بقولهم: قبضت عشرة إلا ثلاثةً إلا أربعةً. فإنه يلزم من قولهم اتصال عامل واحد بحرف واحد إلى معمول بمعنى وإلى آخر بضده، إذ الثلاثة خارجة والأربعة داخلة.

(ولا به مستقلاً) -أي من غير أن تكون إلا معديةً له. وهذا مذهب ابن خروف، وزعم أن ذلك كنصب غير نحو: قام القومُ غير زيدٍ، بلا واسطة.

ويُردُّ بما يُردُّ به القول الأول، إذ يلزم منه في المثال المذكور ونحوه اتصال عامل واحد إلى معمولين بمعنيين متضادين. وأما نصب غير فعلي الحال، وفيها معنى الاستثناء.

(ولا بأستثني مضمراً) - كما حكاه السيرافي عن المبرد والزجاج. ويرد بأنه لاي جمع بين فعل وحرف يدل على معناه بإظهار ولا بإضمار. ولو جاز هذا النصب لأولي ليت بأتمنى.

(ولا بأن مقدرة بعدها) - كما عزاه السيرافي وابن بابشاذ إلى الكسائي؛ والتقدير عنده: إلا أن زيداً لم يقم. فأضمر أنَّ وحذف خبرها. ورُدَّ بأن العرب لا تضمر أنَّ وأخواتها وتبقى عملها، لضعفها عن العمل.