كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٧ - باب المستثنى - ج: 1 - ص: 557

(ولا بإنْ مخففةً مركباً منها ومن لا إلا) - كما عزاه السيرافي إلى الفراء؛ فإذا قلت: قام القوم إلا زيداً. انتصب زيدٌ عنده بإنْ المخففة وخبرها محذوف ولا نافية عنده، والتقدير: إن لا زيداً لم يقم.

وإذا قلت: قام القوم إلا زيدٌ؛ بالرفع غلبتَ حكم لا، فعطفتَ بها زيداً على القوم، والتقدير: قام القومُ لا زيدٌ.

ورُدَّ بقولهم: ما قام القوم إلا زيدٌ. بالرفع. ولا يتأتى فهي ما ذكر من تغليب لا، إذ لا يعطف بها بعد النفي وبأن التركيب دعوى لا دليل عليها.

(خلافاً لزاعمي ذلك) - وقد سبق ذكرهم.

(وفاقاً لسيبويه والمبرد) - والمازني والزجاج والجرجاني أيضاً. وقد تقدم توجيه هذا المذهب. وكون مذهب المبرد أن إلا هي العاملة نص عليه في المقتضب، وإن كان السيرافي حكى عنه أن النصب باستثنى مضمراً كما سبق ذكره.

(فإن كان المستثنى بإلا) - يحترز مما يستثنى بغيرها، وسيأتي حكهم.

(متصلاً) - بحترز من المنقطع، فالنصب فيه راجح، أو واجب كما سيأتي.

(مؤخراً عن المستثنى منه) - يحترز من أن يتقدم عليه فإنه ينتصب مطلقاً، فتقول: قام إلا زيداً القومُ، وما قام إلا زيداً القومُ. هذا مذهب