كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٧ - باب المستثنى - ج: 1 - ص: 566

وخرج بقوله: الصالح للإتباع ما لا يصلح له لكونه مما لا يتوجه إليه العامل من الاستثناء المنقطع نحو: ما أحد ينفع إلا الضر، وما ظننت مال زيد يزيد إلا النقص؛ فلا يجوز في هذا إلا النصب على الاستثناء. ولا يجوز إبداله من الظاهر ولا من الضمير؛ وكذلك يخرج ما لا يصلح للإتباع لكون الكلام موجباً لفظاً نحو: الناسُ يقولون ذلك إلا زيداً، وحسبتُ الناس يقولون ذلك إلا زيداً، أو معنى نحو: ما زال الناسُ يأتوننا إلا زيداً؛ فلا يجوز فيه الإبدال لعدم شطره، وهو اشتمال الكلام على ما يدل على نهي أو نفي.

واحترز بالعامل فيه ابتداءٌ من أن يكون العامل فيه غيره نحو: ما شكر رجلٌ أكرمته إلا زيدٌ، وما مررت بأحدٍ أعرفه إلا زيد، فإنما يُتبع فيه الظاهرُ لا المضمر، إذ لا تأثير للنفي فيما اتصل به، لأن المعنى: ما شكر ممن أكرمتهم إلا زيدٌ، وما مررت بمن عرفتهم إلا بزيد.

والمسائل التي يجوز فيها البدل من الظاهر والضمير يجوز فيها النصب على الاستثناء أيضاً.

وظاهر كلام سيبويه أن البدل أحسن منه، ونص عليه السيرافي وغيره، قيل: ويظهر من كلام ابن عصفور أنهما مستويان.

(وفي حكمهما) - أي حكم الضمير وصاحبه المذكورين في الإتباع المذكور.