كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٧ - باب المستثنى - ج: 1 - ص: 567

(المضافُ والمضاف إليه في نحو: ما جاء أخو أحدٍ إلا زيدٌ) - فيجوز رفعُ زيد إتباعاً للمضاف، وجرُّه إتباعاً للمضاف إليه، وكذلك ما أشبههما من المتضايفين في النفي نحو: ما فيها غلامُ رجلً إلا زيد.

(وقد يُجعل المستثنى متبوعاً والمستثنى منه تابعاً) - حكى سيبويه عن يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: مالي إلا أبوك أحدٌ، فيجعلون أحداً بدلاً. انتهى.

ولا يمكن جعل أحد بدلاً من الأب وحده، إذ يلزم منه استعمال أحد في الإيجاب، وإنما هو بدل من الاسم مع إلا مجموعين، وهو بدل شيء من شيء؛ فقولك: ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، في قوة: ما قام غير زيدٍ أحدٌ. قال ابن الضائع: والمشهور في اللغة عند تقدم المستثنى على المستثنى منه النصب؛ ولهذا قال المصنف: وقد ورد رفعه. قال ابن عصفور فيه مرة إنه من القلة بحيث لا يقاس عليه، ومرة إنه لُغَيَّة ضعيفة، وأجازه الكوفيون، كما نقل ابن عصفور، والبغداديون كما نقل ابن إصبع.

(ولا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه معاً) - فلا يجوز عند الجمهور تقديمه أول الكلام، فلا تقول: إلا زيداً قام القوم، لأنه كالمعطوف بلا.

وقوله:

(٥٦٧) خلا الله لا أرجو سواك وإنما ... أعد عيالي شعبة من عيالكا

شاذ: ويظهر من كلام المصنف منع: ما إلا زيداً في الدار أحدٌ، ونص عليه