كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٢٨ - باب الحال - ج: 2 - ص: 16

فيقولون مثلاً: أما علمُ النحو فعالم؛ وظاهر كلام سيبويه يقتضي تخصيص ذلك بذي ال، وهو المنقول، قال سيبويه: فإن أدخلت الألف واللام رفعوا. يعني بني تميم. انتهى. ولا يبعد أن يجري المضاف إلى ذي ال مجرى ما دخلت عليه.

(وللحاجزيين في المعرف رفع ونصب) - فيقولون: أما العلم فعالم، بالوجهين، وكذا ما أشبهه. وظاهر كلام المصنف التساوي، وسيبويه ذكر الرفع وجُملا من مسائله، ثم قال: وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام، وهذا قد يشعر بأن الرفع أكثر.

(وهو في النصب) - أي المعرف المذكور.

(مفعول له عند سيبويه) - قال سيبويه: كأنه أجاب من قال: لمه؟ انتهى.

وبهذا يتقرر المفعول من أجله، وإنما كان كذلك لامتناع الحالية للتعريف، وكذا المصدرية، لأن المصدر التوكيدي لا يكون معرفاً.

(وهو والمنكر مفعول مطلق عند الأخفش) - فتقول في: أما علماً فعالم مثلاً: إن علماً منصوب بعالم، والتقدير: مهما يكن من شيء، فالمذكور عالم علماً؛ ورُدَّ بأن ذلك لا يطرد له في كل موضع، فقد تدخل الفاء على ما يمتنع عمل ما بعده فيما قبله، نحو: أما علماً فلا علمَ له أو فهو ذو علم أو فإن له علماً، وكذلك يقول الأخفش في المعرف نحو: أما العلم فعالم، ويرده ما ذكر وما سبق من أن المصدر التوكيدي لا يكون معرفاً.

وأما ما ذهب إليه الكوفيون، واختاره المصنف في الشرح، وبعض المغاربة، وأجازه السيرافي من أن المنكر والمعرف ينتصبان على الفعولية، أي مهما