كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٣٠ - باب العدد - ج: 2 - ص: 81

(بخلاف أخواتهما) - فتقول: أحد عشرك، وكذا الباقي مما للمذكر والمؤنث كذلك نحو: ثلاث عشرتهن، وثماني عشرتهن.

(وقد يجري ما أضيف منهما مجرى بعلبك أو ابن عرس، ولا يقاس على الأول، خلافاً للأخفش، ولا على الثاني، خلافاً للفراء) - الأجود فيما أضيف من هذا المركب بقاء الجزأين على ما كانا عليه قبل الإضافة من البناء على الفتح، كما يفعل ذلك فيهما عند دخول ال، وهو في ال إجماع، فتقول: هذه خمسة عشرك بفتح الجزأين، كما تقول: الخمسة عشر، بفتحهما.

وحكى سيبويه عن بعض العرب إعراب الجزء الثاني مع بقاء الأول على الفتح نحو: أحد عشرُك مع أحد عشر زيدٍ، برفع الراء في الأول، وكسرها في الثاني، وفتح الصدرين، وإليه أشار المصنف بقوله: مجرى بعلبك؛ وأجاز الأخفش القياس على هذا، وهي لغة ضعيفة عند سيبويه.

وحكى الفراء أنه سمع من أبي فقعس الأسدي وأ [ي الهيثم العقيلي: ما فعلت خمسة عشرك، بإضافة الصدر إلى العجز، وإليه أشار المصنف بقوله: أو ابن عرس، وأثبت الفراء ذلك قياساً مطرداً؛ ونسبه ابن عصفور مرة إلى الكوفيين، ومرة إلى الفراء، واختار ابن عصفور في المسألة ما سبق عن الأخفش، وقال إنه الأفصح، وقال في بناء الجزأين معاً إنه ضعيف.

(ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة إلا في الشعر) - وكذا قال في الشرح إن ذلك لا يجوز بإجماع إلا في الشعر، ويعني إضافة النيف إلى العقد؛ وقد سبق أن