كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٣٢ - باب نعم وبئس - ج: 2 - ص: 129

وحمله ابن السراج والفارسي على البدل. وقضية كلام المصنف جواز ما عدا ما ذكر من التوابع، فيجوز العطف والبدلية، لكن بما يصلح لمباشرة نعم، وعطف البيان كالصفة.

(وقد ينكر مفرداً) - نحو: نعم امرؤ زيد.

(أو مضافاً) - نحو: نعم صاحبُ قوم زيدٌ. حكاهما الأخفش عن ناس من العرب، وأجازهما هو وابن السراج والكوفيون، ومنعهما سيبويه وعامة النحويين، إلا في الضرورة.

(ويضمر) - أي فاعل نعم وبئس.

(ممنوع الإتباع) - فإذا قلت: نعم رجلاً، لم يتبع الضمير المستكن في نعم بتوكيد ولا غيره، لشبهه بضمير الشأن في قصد الإبهام تعظيماً لمعناه، وما روي من: نعم هم قوماً أنتم، فشاذ، وهو توكيد للمضمر المستكن في نعم على المعنى.

(مفسراً بتمييز) - كرجل في المثال المذكور، وكونه تمييزاً هو قول سيبويه وغيره من البصريين، والفراء من الكوفيين؛ وذهب الكسائي إلى أنه حال.

(مؤخر) - أي يؤخر ذلك المنصوب عن نعم وبئس، فلا يقال: رجلاً نعم زيدٌ، ولا رجلاً بئس عمرو، وهو اتفاق. وتأخيره عن الفعل والمخصوص يأتي الكلام فيه.

(مطابق) - أي يطابق ذلك المنصوب الخصوص، نحو: نعم رجلاً زيدٌ، ونعمت امرأة هند، ونعم رجلين الزيدان، ونعم امرأتين الهندان، ونعم رجالاً الزيدون، ونعم نساءٌ الهندات.