كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٦ - باب المعرفة والنكرة - ج: 1 - ص: 79

(والنكرة ما سوى المعرفة) -وقد سبق ذكر المعرفة، فمن عرفها عرف النكرة، كرجل وهذا واضح.

(وليس ذو الإشارة قبل العلم، خلافًا للكوفيين) -نقله صاحب الإفصاح عن الفراء، ثم قال: وبه قال أبو بكر وجماعة، واحتج له بأن اسم الإشارة ملازم للتعريف بخلاف العلم، وأجيب بمنع أن هذا يوجب له المزية على العلم، فإن لزوم الشيء معنى لا يوجب له مزية على ما له ذلك المعنى دون لزوم، بل قد تثبت المزية لغير ذي اللزوم كما ثبت لنقيضك مزية على غيرك، فتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لها ولم يتعرف غيرك بها مع لزومه لها، كذا قرره المصنف في الشرح.

(ولا ذو الأداة قبل الموصول) -استدل من قال إن ذا الأداة قبل الموصول وهو ابن كيسان كما سيأتي، بقوله تعالى: "قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى" إذ الصفة إما مساوية وإما دون الموصوف، ولا قائل بالمساواة، فثبت الثاني: وأجاب المصنف بأن الذي بدل أو مقطوع أو الكتاب علم بالغلبة لأن المعنيين بالخطاب بنو إسرائيل، وقد غلب عندهم الكتاب على التوراة، فالتحق بالأعلام، انتهى، وفي جوابه هذا تسليم أنه لا قائل بالمساواة، والمصنف قد قال بها في أكثر النسخ على ما سبق.

(ولا من وما المستفهم بهما معرفتين) -استدل لتعريفهما بتعريف