كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٣٨ - باب إعمال المصدر - ج: 2 - ص: 230

إلى ابن أبي العافية، وقول سيبويه: باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه، قيل معناه: مجرى الفعل المضارع له، ماضياً كان أو غيره، أي المشابه، وقد صرح آخر الباب بما يقتضي هذا، إذ قال: وتقول: عجبت من ضرب أخيه، يكون المصدر مضافاً، فعل أو لم يفعل، ويكون منوناً.

(والغالب، إن لم يكن بدلاً من اللفظ بفعله، تقديرهُ به بعد أن المخففة أو المصدرية أو ما أختها) - فلا يلزم تقدير المصدر غير البدل بواحد من الأحرف الثلاثة؛ وما اختاره المصنف من أن ذلك غالب وليس بلازم، استند فيه إلى مجيئه غير محتاج، بل غير سائغ فيه ذلك التقدير، ومنه قول العرب. سمع أذني زيداً يقول كذا، إذ لا يسوغ: أن تسمع أذني، فإن الحال لا يسد مسد خبر المبتدأ الذي هو حرف مصدري والفعل، وجعل المصنف مما هو غير مقدر بالحرف قول بعض العرب: اللهم إن استغفاري إياك مع كثرة ذنوبي للؤم، وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لغيّ، ونوزع فيما ادعاه، فلا مانع من التقدير في هذا، وفي سمع أذني، ولا يلزم من صحة التقدير جواز النطق؛ وقال ابن العلج: اختلف، هل من شرط تقدير الفعل الحرف السابك أم لا، فمنه من يقدر نفس الفعل، ومنهم ن يقدره بأن، والأول قال: إنما يقدر الحرف حيث يكون المصدر معمولاً لشيء متقدم، لأنه إذا نزل منزلة الفعل لم يكن معمولاً فيقدر الحرف، وعند الابتداء به لا يحتاج إلى الحرف، قال: وهذا أصح قياساً وسماعاً، أما القياس فمن حيث أن الفعل إذا قُدر بالحرف كان معناه المصدر، فلم يقع المصدر موقع الفعل، بل موقع نفسه، وأما السماع فلجواز: ضربي زيداً قائماً، ومنع: أن أضرب زيداً قائماً، إلا بخبر، وإنما كان الحال خبراً مع ظهور