كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٣٨ - باب إعمال المصدر - ج: 2 - ص: 231

المصدر، لأن الحال كالزمان، والزمان يخبر به عن المصدر، فلما خرج عن لفظه منع. انتهى - وكلام المغاربة على اشتراط تقدير الحرف.

واحترز بقوله: بدلاً من اللفظ، من المصدر المبدل من فعله في الأمر ونحوه وسيأتي. وقوله: أو المصدرية يوهم أن المخففة غير المصدرية، وليس كذلك، وإنما أراد الاحتراز عن التفسيرية والزائدة، فخصها بذلك الاحتراز، مع ما عُلم من أن المخففة أصلها المثقلة، وقد سبق في باب الموصول عدُّها في الحروف المصدرية.

وقوله: أختها، أي أخت أن، وهي الموافقة لها في الدلالة على المصدرية مع الفعل، وقد سبق الكلام عليها بباب الموصول، واحترز من بقية أقسام ما، ولا يكون المقدر بأن الشأنية وضعاً إلا ماضي المعنى أو مستقبله، وأما المقدر بالأخريين فيكون للأزمنة الثلاثة.

(ولا يلزم ذكرُ مرفوعه) - بل يحذف مقتصراً على المصدر، لازماً أو متعدياً نحو: عجبت من قيامٍ حصل اليوم، أو ضرب، أو يذكر مع المفعول دون الفاعل كقوله تعالى: (أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيماً).

والفرق بين المصدر والفعل وشبهه، حيث استغنى المصدر عن المرفوع ولم يستغنيا أن الفاعل كالجزء من الفعل، ولذا سكنوا له آخر الفعل نحو: ضربْت، والجزء لا يحذف، فكذلك شبهه، ثم حمل شبه الفعل على الفعل، ولم تثبت هذه الجزئية للمصدر، بل هو كالمنفصل، بدليل إضافته إلى الفاعل، وليس كحسن الوجه، لأن هذا يقبل الإضمار، والمصدر لا يقبله، لأنه بمنزلة أسماء الأجناس.