كتاب المساعد على تسهيل الفوائد

٣٨ - باب إعمال المصدر - ج: 2 - ص: 238

وهو شاهد على الكوفيين، ومن أجاز اعتبار المحل من البصريين، فالاختيار عنده إتباع اللفظ.

(ما لم يمنع مانع) - فتقول: يعجبني إكرامك زيد وعمراً بنصب عمرو عطفاً على محل الكاف، ولا تجر بدون إعادة المضاف، قال ابن الأنباري: وليس بمستحيل، لأن بعض العرب قاله، وقرأ قارئون: (تساءلون به والأرحام) عطفاً على الهاء.

(فإن كان مفعولاً ليس بعده مرفوعٌ بالمصدر، جاز في تابعه الرفعُ والنصبُ والجرُّ) - فيجوز عند إضافة المصدر إلى المفعول الظاهر، وعدم ذكر الفاعل، في التابع مطلقاً ثلاثة أوجه، فتقول: عجبت من تطليق المرأة وضربها، بالجر على اللفظ، وبالرفع على تقدير الفعل النائب، وبالنصب على تقدير فعل الفاعل.

(ويعمل عمله اسمه غيرُ العلم) - ومنه حديث الموطأ: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء"، وقوله:

١٨١ - إذا صح عونُ الخالقِ المرء لم يجد ... عسيراً من الآمال إلا مُيسرا

وإنما لم يعمل العلم من أسماء المصادر لمخالفته المصدر في عدم قصد الشياع، وأنه لا يضاف، ولا يقبل ال، ولا يقع موقع الفعل، وذلك نحو: برة للمبرة، وفجار للفجرة، مما دل على معنى المصدر دلالة مغنية عن ال، لتضمن الإشارة إلى